صحف موسى حرمت على اليهود أخذ الربا من الفقراء ولو كانوا من الأجانب، ثم انحصر التحريم في إقراض اليهود، وإن كان المقترض موسرا (١).
وما كان اليهود يعملون بالتجارة حين أنزلت التوراة، فلم تشر نصوصها إلى الديون التجارية، ولم يبدأ عهد اليهود بنظام الائتمان التجاري، إلا بالذي وضعوه (وهم أسارى ببابل وطبق الأحبار الذين دونوا كتاب المشنا من سنة ٢٠٠ق م حتى سنة ٢٠٠م) تحريم أخذ الربا على الديون التجارية، وإن رخصوا في الوقت ذاته فيما يؤدي إلى التهرب من هذا التحريم، من طريق الحيلة القانونية، بأن يعتبر المقرض بالربا بمثابة شريك مستحق لأرباح المشروع التجاري الذي أمده برأس ماله (٢).