وإن كانت الزيادة زيد فيها شيء لم يتعرض له النص المتواتر، فهي زيادة شيء مسكوت عنه، لم ترفع حكما شرعيا، وإنما رفعت البراءة الأصلية، التي هي الإباحة العقلية، ورفعها ليس بنسخ. ومثال الزيادة التي لم يتعرض لها النص بنفي ولا إثبات: زيادة تغريب الزاني البكر عاما بالسنة الصحيحة على آية الجلد، وزيادة الحكم بالشاهد واليمين على آية: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (١) وزيادة الطهارة والستر التي بينا أدلتها على آية ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢)
وهذا الأصل لا يقره شيخ الإسلام، فخلاف الأحناف لا يبرر الأخذ برأيهم لعدم اعتماده على أصل حجتهم في ذلك.