إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك:
إذا مات المحب جوى وعشقا ... فتلك شهادة يا صاح حقا
رواه لنا ثقات عن ثقات ... إلى الحبر ابن عباس ترقا
ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عمي وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه، ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم صحة هذا الحديث على كل الطرق التي تدور عليه، كما تقدم أنه غير صحيح من طريق يعقوب بن عيسى وطريق الزبير بن بكار لضعف يعقوب وعبد الملك بن الماجشون، يضاف إلى هذا ما ذكره ابن قيم الجوزية وابن معين والحاكم وغيرهم من نكارة متنه حتى قال أبو عبد الله ابن القيم: إن نكارة متنه كافية في رده.
ج ٢: مما تقدم في الجواب عن الفقرة الأولى من السؤال يتبين أن الحديث غير صحيح لضعف أسانيده ونكارة متنه، وأما كتابة من يتولى تقويم أم القرى لهذا الحديث في أوراق التقويم فربما كان لعدم معرفته لضعف هذا الحديث، ولعلهم إذا تبين لهم ضعفه أو وضعه وكذبه تركوه حماية لأنفسهم من الكذب على رسول الله ﷺ ومن التغرير بالناس لذريعة الشر، فإن الناس في حاجة إلى ما يفطمهم عن الشر ويعصمهم منه لا إلى ما يغريهم به ويوقعهم فيه.