وأما الثاني: في التعدد وعدمه، فكلاهما محتمل، وعلى الأول يكون الجمع (١) حينئذ وذلك بالنظر لكل شخص، وعلى الثاني يكون الجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. والثاني أرجح، ولا يستشكل [ل ٢] بكثرة من يوزن عمله؛ لأن أحواله يوم القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. وبه أجيب من استشكل حديث: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي " - أي نطقي- حتى أرد عليه (٢)» بأنه يتعدد في كل آن من الأزمان المصلي
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 56, halaman 158
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 56، ص 158 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25107)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.