وحجة هؤلاء: أن الرسول ﷺ تزوج جارية، ولم يعرف الصحابة زواجه بها إلا عندما حجبها (١)؛ فدل ذلك على صحة عقد النكاح بدون حضور الشهود، إذ لو كان واجبا لفعله ﷺ عند زواجه بهذه الجارية (٢).
وأجيب: بأن زواج النبي ﷺ من غير ولي وشهود من خصائصه ﷺ، وليس ذلك تشريعا لجميع الأمة، فلا يلحق به غيره في ذلك (٣).