مواردها من الاقتراض بفوائد. السؤال هو: هل يجوز العمل فيها على حد سواء في حالة مستعصية أو اختيارية؟
ج: لا يحل لمسلم العمل مع أي مؤسسة يكون رأس مالها معتمدا على القروض الربوية؛ لأنه بذلك يكون معينا على الربا ومعينا أهل الربا. فالواجب عليه البعد عن هذا؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 95 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26593)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
