رواة الإفراد ليسوا هم الأكثرين، وأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي ﷺ أحرم بالنسكين معا، كما تقدم.
وذكر الخطابي في كيفية الجمع: (أن كلا أضاف إلى النبي ﷺ ما أمر به اتساعا، ثم رجح أن النبي ﷺ كان مفردا (١). وكذا قال عياض، وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما رواية من روى أنه كان متمتعا، فمعناه أمر به؛ لأنه صريح بقوله: «ولولا أن معي الهدي لأحللت (٢)»، فصح أنه لم يتحلل، وأما رواية من روى القران، فهو إخبار عن آخر أحواله، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي، وقيل له: «قل عمرة في حجة (٣)» اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: (وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديما، ابن المنذر، وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا، ومهد له المحب الطبري تمهيدا بالغا، يطول ذكره، ومحصله: أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره، ويترجح رواية من روى القران بأمور. . .) ثم ذكرها الحافظ ابن حجر (٤).
قلت: هذا الذي ذكروه يعترض عليه بأمور:
منها: أن الأحاديث الصحيحة قد تضافرت على أنه ﷺ كان قارنا وليس مفردا كما ذكروه، وقد تقدم بيان ذلك.