س: ما حكم شراء السلعة (كمنزل مثلا) عن طريق الشركات الاستثمارية (كالراجحي) حيث إنني عندما أشاهد المنزل أخبر الشركة بذلك، فيشترونه نقدا ثم أشتريه منهم بالتقسيط، حيث أدفع لهم المبلغ شهريا أو سنويا، مع العلم أنهم يأخذون نسبة على ذلك قد تصل إلى ١٠%؟
ج: لا يحل شراء سلعة إلا من شخص يملكها ملكا تاما، فإذا ملك السلعة ملكا تاما ابتدئ بالتفاوض معه حول سعرها، وأما الاتصال بهم والمفاوضة معهم قبل شراء السلعة وتعبئة استمارة وأخذ المقدم والاتفاق على السعر المؤخر قبل ملك السلعة فهذا اتفاق لاغ ولا يجوز، فلا تبدأ معهم اتفاقا حتى يحوزوا السلعة ويملكوها؛ «لحديث حكيم بن حزام ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك (١)» رواه الترمذي بهذا اللفظ، وبنحوه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في سننهم، وأيضا الإمام أحمد في مسنده، وغيرهم ﵏. والله أعلم وبالله التوفيق.