التعجيل مطلقا. وقال السرخسي: إن المذهب جواز التعجيل للسنة والسنتين (١).
وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها على سبب وجوبها بيوم أو يومين (٢)، لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه كان يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين (٣).
وقال الشافعية: إنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وقد علل النووي هذا القول بقوله: إنها تجب بسببين، وهما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال قبل الحول، وبعد ملك النصاب، ولا يجوز تقديمها على رمضان، لأنه تقديم على السببين معا (٤).