المانع من الحكم بالشرك على المعين، إلا من بلغته النصوص وقامت عليه الحجة، ثم أصر معاندا فذاك يحكم عليه بالشرك (١).
الجواب عن الشبهة الثانية:
أن الآية الأولى: فيها استفهام عن الرحمن والاستفهام عن الشيء لا يكون جحدا له، على أننا إذا قلنا استفهام إنكاري فإنه إنكار للتسمية بالرحمن لا غير، كما يوضحه كتابه صلح الحديبية.
والآية الثانية: فيها الكفر بالرحمن والكفر بالشيء لا يكون إنكارا له، تقول لمن فعل فعلا كفريا: كفر فلان، وهذا لا يدل على أنه منكر للرب، على أنه معارض بالآيات المنبئة عن اعترافهم بالربوبية (٢).
ومن هنا يتبين لنا مدى تحذير علماء الشافعية من الشرك وعاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة. وبيان ما يوقعه في المسلمين من الخسارة والخذلان، ويتضح لنا أنهم من أكثر الناس كلاما في هذا الباب، وأنهم رحمهم الله تعالى، ساروا على ما سار عليه السلف من الحرص على حماية التوحيد، والقضاء على كل مظاهر الشرك، فرضي الله عنهم جميعا.
الخلاصة:
١ - النصوص المنقولة عن الشافعي، ﵀، هو وأتباعه فيها