١ - أن التوبة من حقوق الله- جل وعلا - هي الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى من فعله، والعزم على عدم العود إلى مثله، تعبدا لله تعالى. وأما في حقوق العباد، فيضاف إلى ما سبق (وأداء الحقوق إلى أهلها، أو تحصيل البراءة منهم).
٢ - أن العلماء اتفقوا على أن التوبة واجبة على الفور، من جميع الذنوب، والمعاصي، سواء أكانت كبائر، أو صغائر.
٣ - أن العقوبة زواجر شرعية، عن ترك واجب، أو فعل محرم.
٤ - أن القاذف إذا حقق قذفه بشهود، أو بإقرار من المقذوف، أو لعان إن كان زوجا، فإنه لا يتعلق بقذفه جلد، ولا رد شهادة، ولا فسق.
٥ - أن العلماء اتفقوا على أن التوبة لا تسقط الجلد عن القاذف، بل يجلد التائب كالمصر.
٦ - أن العلماء اتفقوا على قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد التوبة، وقبل إقامة الحد عليه، واتفقوا على رد شهادته، إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وقبل التوبة.
٧ - أن القول الراجح رد شهادة القاذف، إذا شهد قبل الحد، والتوبة.
٨ - أن القول الراجح قبول شهادة القاذف، إذا شهد بعد إقامة الحد عليه، وبعد التوبة.