وإذا كان الرجل كحقيقة واقعة، يميل غالبا إلى التعدد، فإن تشريعا للتعدد كالتشريع الإسلامي بقيوده وضوابطه، يضمن البديل العادل للمرأة، ولا يجعلها - كما هو الواقع في المجتمعات التي تنكر التعدد المشروع- محرومة من الحماية لحقوقها وحقوق ثمرة التعدد أولادها، أو محتاجة لتشريع قوانين (غير كاملة وغير مضمونة النفاذ والفعالية) لحماية حقوقها وحقوق أولادها.
وبعد هذا، فإن لصلة تعدد الزوجات (في الحدود وبالقيود التي يرسمها التشريع الإسلامي) بالعدل في جانب المرأة بالنسبة لمفاهيم الحضارة المعاصرة مجالا آخر للقول ملخصه:
أن رعاية حقوق الإنسان وحمايتها أهم أو من أهم القيم الخلقية في الحضارة المعاصرة، (على الأقل نظريا وبصرف النظر عن التطبيق الواقعي).
يشهد لذلك، أنه عندما ظهر إخفاق المعيار الاقتصادي في تصنيف البلدان والدول من حيث التقدم والحضارة، ونتيجة لذلك، اعتبرت البلدان الاسكندنافية متقدمة في هذا السلم عن البلدان الأوربية الأخرى.
كانت فرنسا أول دولة أوربية تصدر إعلانا لحقوق الإنسان عام ١٧٨٩ م، وفى دستورها عام ١٩٤٦م، أكدت تلك الحقوق وأضافت إليها حقوقا أخرى كحق العمل، وحق الانضمام إلى الاتحادات، وحق