ضوء الواقع وتجارب الأمم، وعدم الانسياق مع الهوى والعاطفة والشعارات الخادعة، ومعلوم أن شيوع الفكرة وسيادتها ولو كانت وهمية يعطيها من إمكانية الإيمان بها، واليقين، ما لا تحظى به- في كثير من الأحيان- الحقائق، بل يجعلها من المسلمات البديهية التي لا تقبل المراجعة أو التشكيك، ونتيجة لما سبقت الإشارة إليه رأينا الكتابات المعاصرة في الدفاع عن الإسلام تنساق مع الأفكار الوهمية الشائعة عن تعدد الزوجات، فتعتبره من حيث المبدأ غير مرغوب فيه، وإنما يكون مشروعا على وجه الاستثناء، وحيث توجد ظروف معينة تجعله استجابة لحاجة حقيقة وفعلية تبرر الاستثناء، وأنه لا ينبغي أن يكون الدافع إليه الرغبة الطبيعية للرجل في الاستمتاع، وحسب علمي القاصر فإنه لا يوجد من نصوص الشرع ما يسند هذا الاتجاه، وهدي الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين- كما يشهد التاريخ الصادق- على خلافه.
وإذا صح ما أطلت الجدال فيه، والاحتجاج عليه، من أن النظام. كما رسمه الشرع الحكيم نظام اجتماعي صالح، ليس فقط لأن أي بديل عنه- في ضوء دراسة الواقع- ضار بالمجتمع عامل على فساده، بل لأنه يحقق مصلحة المرأة، مثل ما يحقق مصلحة الرجل أو أكثر، ويضمن للمرأة من العدل والحرية والوفاء بحقوقها الطبيعية ما يفوت عليها في ظل أنظمة تمنع تعدد الزوجات، كما