Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
وهذا يشمل المسلم والذمي.
٢ - أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره (١).
٣ - أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات (٢).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 349 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31080)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
