* المرحلة الثانية:
أن التفسير دون ضمن كتب الحديث، فالمحدثون الذين تخصصوا في رواية أحاديث الرسول ﷺ وجمعها كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن أفردوا بابا للتفسير في كتبهم جمعوا فيه ما روي عن الرسول ﷺ أو الصحابة أو التابعين في تفسير القرآن، فتجد ضمن صحيح البخاري ومسلم باب التفسير وكذلك كتب السنن.
* المرحلة الثالثة:
أن التفسير دون مستقلا في كتب خاصة به جمعه فيها مؤلفوها ما روي عن الرسول ﷺ والصحابة والتابعين مرتبا حسب ترتيب المصحف، فيذكرون أولا ما روي في تفسير سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، وهكذا إلى آخر سورة الناس.
تم ذلك على أيدي طائفة من العلماء منهم ابن ماجه (ت٢٧٣هـ). وابن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ). وأبو بكر بن المنذر النيسابوري (ت٣١٨هـ) وابن أبي حاتم (ت٣٢٧هـ). وأبو الشيخ بن أبي حبان (ت٣٦٩هـ). والحاكم (ت٤٠٥هـ) وأبو بكر بن مردويه (ت٤١٠هـ) وغيرهم من أئمة هذا الشأن، وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله ﷺ وإلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وليس فيها شيء من غير التفسير المأثور، اللهم إلا ابن جرير الطبري؛ فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها ورجح بعضها على بعض، وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة، واستنبط الأحكام التي تؤخذ من الآيات القرآنية (١).
* المرحلة الرابعة:
في هذه المرحلة دون التفسير مجردا عن الإسناد، واختلط الصحيح بالضعيف، ودخلت الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، والذين جاءوا بعد ذلك نقلوا هذه الأقوال على أنها صحيحة.