وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوع بها. هذا كلامه، فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام.
والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور وزيارة القبور من غير شد الرحل إليها مسألة، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى.
والشيخ لا يمانع الزيارة الخالية عن شد رحل، بل يستحبها، ويندب إليها، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك، ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتيا، ولا قال: إنها معصية، ولا حكى الإجماع على المنع منها، والله ﷾ لا تخفى عليه خافية.
ولما وصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية، كثر الكلام وعظمة الفتنة وطلب القضاة بها، فاجتمعوا وتكلموا وأشار بعضهم بحبس الشيخ. فرسم السلطان به وجرى ما تقدم ذكره. ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها في هذا الموضع.
ثم ذكر ابن عبد الهادي انتصار العلماء للشيخ في مسألة شد الرحال للقبور من ٢٢٧ - ٢٤٠ في كتابة العقود الدرية.