هذا والذهاب إلى انقسام البدع والمحدثات إلى حسن وقبيح، أخذا من قول عمر في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه، واستدلالا بما حدث بعد رسول الله ﷺ من الأقوال والأفعال مما استحسن ولم يستكره أخذا من الأدلة الدالة عليه من الإجماع والقياس - الذهاب إلى ذلك مدفوع بإطلاق نص رسول الله ﷺ «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (١)» فلا يحل لأحد أن يقيد إطلاق دلالة هذا النص، والمنازع في ذلك مراغم، على أنه يقال: ما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه. أو يقال: ما ثبت حسنه: مخصوص من هذا العموم. فيبقى فيما عداه على عمومه. والمخصص إنما هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا، لا عادات بعض البلاد ولا الأقوال ولا الآراء مهما كثر أصحابها، فإن شيئا من ذلك لا ينهض أبدا، ولا يصلح معارضا لكلام الرسول ﷺ.
وعلى هذا فتخصيص يوم من الأيام وتمييزه على غيره بشيء من الطاعات أمر توقيفي إنما يصار في معرفته إلى الشريعة المطهرة، ولم تخصص الشريعة يوما من الأيام باتخاذه عيدا للإسلام، سوى يومي العيدين، عيد الفطر وعيد النحر وما يتبعه من أيام التشريق