تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (١)، وقوله جل شأنه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (٢)، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٣).
وفي نظري أن من أنفع الأشياء لطالب العلم، وأكثرها تفريعا مع قلة طرقها في المجالات العامة ما يتعلق بالعقود، مع أنها باب واسع، والبحث فيها يطول، حيث إن لها تقسيمات كثيرة، وأحكاما متباينة متناثرة، وقد كنت عقدت العزم على بحث موسع فيها يتعلق بقسم منها ألا وهو عقود التبرعات، ولكني لما رأيت أنني أمام بحر من المعلومات، لا يمكنني ركوبه مع ما تحملته من مسؤوليات توجب الانشغال، (فالقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذر) (٤).
فأجلت النظر وعدت إلى تلك الأحكام فاخترت أن أخصص البحث في جانب من تلك العقود يعتبر إضافة مهمة- في نظري- ومن خلاله يحصل الإلمام بأحكام كثيرة في بابه؛ لأنه من المعلوم أن ثمة تشابها ظاهرا بين العقود ويمكن ببحث الروابط والصلات