بل إنهم كثيرا ما يذكرون حدوث صفة المالية (أي عرضيتها بعد أن كانت معدومة) وزوالها وفواتها بعد أن كانت موجودة، وزيادتها، ونقصانها، وتفاوتها، وهم يعنون بصفة المالية في ذلك كله القيمة التي تقابل الشيء في المعاوضات؛ مما يدل على أن إمكان المعاوضة عنصر رئيس من العناصر المكونة للمالية.
فذكر حدوث المالية مثلا في المبسوط للسرخسي (٢/ ٢٠٥)، والوسيط للغزالي (٣/ ٤٠٨)، ومغني المحتاج للشربيني (٢/ ٢٩١).
وذكر زوالها في المنثور للزركشي (٢/ ١٨١)، وروضة الطالبين للنووي (٥/ ٤٤)، ومغني المحتاج (٢/ ١٤و١٢٩ و٢٩٠) و (٣/ ٢٠٣)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٤٦٠)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١٤٨). وذكر زيادتها في المغني لابن قدامة (١١/ ٥٠٥).
وذكر نقصانها في المبسوط (٢/ ١٥٨) و (٥/ ٧٠)، والبحر الرائق لابن نجيم (٣/ ١٧٦) و (٦/ ١٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٨٦)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٠٥)
وذكر تفاوت المالية في المبسوط (٥/ ٨٨)، والهداية للمرغيناني (٣/ ٧٢)، ورد المحتار لابن عابدين (٤/ ٥٣٦)، ولقد أثرت الإحالة عليها دون نقل نصوصهم لئلا يطول المقام.
وهم في كل ذلك يعنون بصفة المالية القيمة التي تقابل الشيء