وقال ﷺ: «وإياكم ومحدثات الأمور (١)». . . . الحديث)
وإن زعم المخالف أنه موجود فيهما أو في أحدهما، قلنا زعم باطل، إذ لا دليل عليه ومما يؤكد بطلانه أنه لم يعمل به الصحابة ومن أتى بعدهم من أهل القرون المفضلة الذين هم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وأشدهم حرصا على الالتزام بهما.
فلو كان موجودا لعملوا به أيضل عنه الصحابة ويهتدي إليه هؤلاء المتأخرون؟
الثاني: أن هذا النوع من التوسل ذريعة إلى الشرك (٢):
وبما أن الوسائل تابعة للمقاصد في الحكم فهو ممنوع سدا للذريعة وإبعادا للمسلم من قول أو فعل يفضي إلى الشرك، يقول