إذا سقط أحدهما سقط الآخر (١).
وقال ابن القيم في هذا الصدد:
يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر، ولا إلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول ﷺ فرضي في هذا وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر (٢)» إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم، الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة، إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص (٣).