- هناك العديد من المعوقات التي قد تكون حائلا عن تطبيق الأحكام الشرعية في القضاء، سواء ما كان مدنيا أو جنائيا، وبغض النظر عن صحة بعض هذه المعوقات إلا أنه يمكن لم أغلبها في النقاط التالية:
١ - هناك معوقات دولية: فإن مما يمنع من تطبيق أحكام الشريعة ويحول بينها أسباب تتعلق بالمجتمع الدولي، باعتباره الأقوى في التنديد والتحمس ضد الشريعة، وفرض قوانينه في المحافل والمعاهدات وغيرهما.
٢ - المواثيق والاتفاقات الدولية: حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تصطبغ بالصبغة العامة، والتي يوجد فيها العديد من البنود في الجانب المدني، والتي تتعارض مع بعض الأحكام الشرعية الداخلية كإباحة البيوع المحرمة والربا وما يتعلق بالمرأة ونحو ذلك، وعدم تجريم هذه الأمور حتى لا يتوسع ضررها صحيا أو اجتماعيا، مع حمايتهم لهذه الأمور بمظلة الحرية الشخصية.
٣ - وهناك أمور في جانب الإنسان: حيث تتداعى جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لأجل المنع من تطبيق بعض الحدود الشرعية، بدعوى مناهضتها لحقوق الإنسان أو حقوق الحيوان، كعقوبة القصاص بالجنايات والجلد والرجم، وقطع يد السارق، والقتل أحيانا، مما يسبب حرجا على الدول الإسلامية التي