التعليق.
فقد كان أحد التجار بالمملكة قد أخذ وكالة إحدى شركات الساعات اليابانية، وقد بعثوا له إرسالية كبيرة، بواسطة واحدة من شركات الطيران التي حولتها من شركة إلى شركة وآخر المطاف مطار الظهران الدولي، وقيمة هذه الإرسالية كبيرة جدا.
فالشركة تعقب برقيا وخطابيا وتلكس، يريدون الإفادة بالوصول وتحويل المتبقي من الثمن، والتاجر ينفي الوصول، ولم يعلم شيئا عن هذه الإرسالية مما دفع الشركة لبعث مندوب قائلا بعد المتابعة: إن الشحنة وصلت مطار الظهران، والمطار يثبت عدم وصول شيء.
فجاء محامي الشركة إلى الرياض حيث أقيمت الدعوى في بلد المدعى عليه، وبالجلسات المتعددة كاد الحكم يصدر لصالح شركة الساعات ويتحمل المسئولية التاجر؛ لأنه لم يؤمن.
ثم هددته الشركة إذا لم يؤمن بأن تسحب الوكالة منه، لكنه قدم اعتراضه بواسطة من يدافع عنه برفضه التأمين لأنه لم يجز شرعا، وأرفق فتوى من إحدى الجهات الشرعية، فما كان من محامي الشركة إلا أن طلب تأجيل الجلسة ليتفاهم مع شركته ثم عاد في الوقت المحدد ومعه مدير الشركة التنفيذي ليحضر الجلسة ومناقشة هذا الوكيل، وطلب من محامي الشركة أمام القاضي مناقشة فكرة