فالمجتمع المحكوم بشرع الله أقرب إلى التمسك بالدين والمحافظة عليه والتمسك بثوابته، وعدم الانحراف عنه، وكلما كان المجتمع محكوما بالشرع متحاكما إليه، قلت فيه دواعي الانحراف وأسبابه. وإن كان ذلك لا يختفي مطلقا، ولكن تكون نسبته أقل، كما هو الشأن في عصر علي ﵁ حيث ظهرت الخوارج والرافضة، مع أن المجتمع كان محكوما بالشرع ومتحاكما إليه.
إذ المجتمع المسلم المحكوم بالشرع لا يسمح بالدعوة إلى العقائد الضالة والمذاهب المنحرفة، والفكر المناوئ للحق والمعادي له، فيقل تبعا لذلك من يبحث عنها ويعتنقها.
وكذلك مصادر هذه الأفكار والعقائد تكون معدومة أو لا يتسع نطاق تداولها فيقل تبعا لذلك التأثر بها.
ويبدو مثالا ظاهرا في هذا العصر وشاهدا على هذه الحقيقة مجتمع المملكة العربية السعودية نموذجا حيا لهذا النوع من المجتمعات التي تقل فيها الأفكار المنحرفة، وإن لم تكن معدومة. وذلك بسبب منع الدولة للأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة مما انعكس إيجابا على الواقع الفكري بشكل عام وذلك إلى وقت قريب.
وقد يقول قائل ألم تجد الأفكار الضالة طريقها للشباب في