ينبغي أن نصل إليه ونضعه نصب أعيينا.
٣ - في كثير من المؤتمرات والندوات التي تعقد للدفاع عن الإسلام، أو معالجة قضايا المسلمين المتنوعة، قد يدخل بعض المدافعين إلى البحث أو الموضوع بمقررات سابقة، يحمل عليها الأدلة الشرعية أو يؤولها لتوافق هذه المقررات، وهذا المنهج التبريري له خطره وخطؤه. وكذلك من الخطورة بمكان في البحث: أن نستحضر أمامنا انحرافا معينا في واقعنا، أو شبهات يثيرها الأعداء، فيحملنا ذلك على ردها بمنهج دفاعي يتغيا التبرير فحسب، أو دفع الاتهام ولو بالوقوع في الخطأ والانحراف.
٤ - أحكام الطلاق، وأحكام سائر ما يتعلق بالأسرة، ليست منفصلة عن سائر الأحكام الشرعية في العقيدة والعبادة والأخلاق، ولا مبتوتة الصلة بها، ولذلك لا يجوز معالجتها مستقلة عنها، ولا يجوز النظر إليها نظرة ذرية تجزيئية، بل تؤخذ الأحكام كلا متكاملا، ولا تعزل عن الجوانب الأخرى، ولا يصح هذا العزل إلا لضرورة البحث في الجزئية الواحدة منفصلة عن غيرها، يحمل على ذلك التخصص أو خوف التكرار مثلا عند البحث والبيان.
٥ - عند إعداد هذه الورقة أتيح لي الاطلاع على مجموعة من الدراسات الاجتماعية والنفسية التي عالجت ظاهرة الطلاق، فدرست أسبابها وآثارها دراسة ميدانية، فكانت مادة استقيت منها وانتفعت