المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول.
العلم بالحق مقدمة للحكم به، والقاضي لا يستطيع أن يحكم فيما يقع إلا بعد العلم بما يجب، فعلى القاضي إذا أراد تنزيل الحكم على الواقعة تحديد الحكم الكلي الفقهي الملاقي لها، وذلك بتمييز الحكم الكلي من عدة أحكام مشابهة له أو متداخلة معه حال اتباع عالم سبق أن قرر حكم المسألة بدليلها، أو حال التقليد، أو باستنباطه بالاجتهاد بناء على أصوله الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من أدلة مشروعية الأحكام، جاء في الاختيارات: