الله ﷿ يقول: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (١)، ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٢)، وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله ﷿ التي توضح بجلاء الحكم في مثل هذه القضايا.
فوجود الحكم بالكفر على أفعال أو أقوال جاء الحكم فيها بالكفر في الكتاب والسنة أو الإجماع، هذا حق لا ريب فيه، واتباع للشرع، ووضع للأمور في مواضعها، بل إن جميع الفقهاء الذين صنفوا في أبواب الفقه، يعقدون بابا في أحكام المرتد، وهو الذي كفر بعد إسلامه. فهل مثل هذا يكون سببا للطعن عليهم؟
ومع هذا فإن الشيخين رحمهما الله من أعف الناس لسانا وأقلهم خوضا وأشدهم احتياطا في مسائل التكفير والتبديع، ومن تتبع كتبهما بتجرد وجد مصداق ما ذكرناه، أما تكفير الناس بعامة أو بدون تثبت فهما ولله الحمد أبعد ما يكون عن هذا السبيل، بل هما قد وقفا وقفة صادقة وقوية أمام التكفيريين وبينوا بطلان وفساد اعتقادهم ومنهجهم رحمهما الله رحمة واسعة.
٦ - أما زعمه - عفا الله عنه - بأن الشيخ ابن باز ﵀ أنكر وصول الإنسان إلى القمر ولم يصدقه حتى صعد الأمير سلطان إليه، وأنه