ويمانع الموزع من تسديده، ولأصحاب الوكالات مصالح وعلاقة مع الموزع، فيضطرون لترك حقوقهم لما يحصل لهم من مصالح وعلاقات مع الموزع المعتمد.
وربما يكون امتناعه عن الوفاء أيضا لعلمه أن مطالبة الدائن تحتاج إلى وقت وجهد ومال، خاصة في ظل غياب الإجراءات النظامية، والقوانين الحاسمة، فيلجأ ضعاف النفوس إلى الامتناع كليا عن أداء الحقوق المتراكبة عليهم.
ب - تأخير الوفاء به لوقت لاحق أو بعضه:
في أحيان كثيرة لا يمانع الدين بالدين وربما أعطى الدائن بعض حقه غير أنه ربما يسوف في التسديد، ويتأخر في الوفاء، إما طمعا في حصول إرادات مالية عند توظيفه لهذه الأموال بدلا من إعطائه الدائن، واستفادة من السيولة التي عنده، وربما يبقيها عنده تحسبا لمتغيرات الحياة الاقتصادية والعالمية. فيتأخر ويؤجل سداد الديون الحالة إلى تاريخ لاحق.
وربما يتعرض لنقص في السيولة أو لعدم تصريف بضاعته التي أخذها بالدين أو بالتصريف، فيضطر إلى تأخير الوفاء لبعض الأقساط الحالة لوقت لاحق. كما سوف يأتي تفصيله في الفصل الثاني.
ومما يدخل في هذا أيضا ما ذكره محمد العبدلي المعروف بابن الحاج المالكي في المدخل بقوله: " ومنهم من يكون قادرا على إعطاء الثمن كله في الوقت ثم إنه يقطعه على صاحبه مرارا كثيرة وهذا ملتحق بما تقدم لقوله