المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال الزمان والمكان:
من المعروف عند العلماء أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان مراعاة للعلل الشرعية للأحكام، وسماحة الشيخ ابن باز – ﵀ – كان يراعي هذا الأمر في فتاويه.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما أجاب به – ﵀ – على سؤال حول حكم الهدنة مع العدو اليهودي في فلسطين؟ (١)
قال: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات – التي يجيزها شرع الله المطهر – فلا بأس في ذلك.
وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.
والواجب على كل من تولى أمر المسلمين، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه، فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي من دول الكفر؛ عملا بقول الله – ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢)، وقوله – سبحانه -: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (٣).