المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها:
كان من منهج ابن باز – ﵀ – عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية، وهي التي لا نص فيها، لأن أمرها واسع، أما المسائل التي عليها أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع، فإنه يجب الإنكار فيها، ولا يجوز متابعة المخطئ فيها بحجة أن المسألة خلافية، لا سيما إذا كان مآل الأخذ بالرأي المرجوح يفضي إلى مفسدة فحينئذ يتأكد توضيح الراجح والرد على المخالف.
يقول – ﵀: إلا أن يكون في المسألة الخلافية نص صحيح صريح فإن للحاكم والمفتي أن يقول هذا هو الحكم الشرعي الذي دل عليه النص ويذكره، سواء من القرآن أو من السنة الصحيحة، ولا تكون هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وإن كانت خلافية، لأن العالم قد يخفى عليه النص، فيأخذ باجتهاده ويتضح النص لغيره فيأخذ به بخلاف مسائل الاجتهاد؛ وهي التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة، وهي التي لا يجوز للعالم أن يقول فيها: إن حكمه فيها هو حكم الله، لكن يقول: هذا حكمي، حسبما ظهر لي من الأدلة الشرعية أو نحو هذه العبارة،