مفسرا، فيكون التعديل مقدما على الجرح المطلق.
ثانيا: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه، كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر؛ كان أقل أحواله أن يكون من الحسن.
ثالثا: أن يقال: قد روي من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس، والآخر عن أبي هريرة، ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ، ومثل هذا حجة بلا ريب (١)
وكلام شيخ الإسلام عن حديث أبي هريرة، وابن عباس. فكيف إذا انضم إلى ذلك ما روي عن حسان بن ثابت ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ: " زوارات القبور (٢)»
فهذا يبين أن الحديث في الأصل معروف.