فاعتمد الكتاب والسنة في أقواله واختياراته وفتاواه، فكان يستنبط منهما، ويقف عند حدودهما، ولا يلتفت إلى ما خالفهما ولا إلى من خالفهما كائنا من كان.
كما كان يوازن بين الأقوال المختلفة على ضوئهما، فيرجح ما وافقهما، ويرد ما خالفهما، هذا منهجه الذي ارتضاه ودأب عليه وعني بتقريره والدعوة إليه والترغيب فيه.
قال – ﵀: «أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام، وبيان الحلال والحرام هي كتاب الله العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم سنة رسول الله – ﵊ – الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ثم إجماع علماء الأمة.
واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس، وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوفى شروطه المعتبرة، والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر» (١)
ثم شرع ﵀ في بيان الأدلة على وجوب اتباع الكتاب والسنة، والتمسك بهما، والاستقامة عليهما، والوقوف عند حدودهما (٢)