وأصول الإمام أحمد تشمل القواعد التي اعتمدها في الاستمداد والاستنباط، وقد بين الإمام ابن القيم أصول مذهب الإمام أحمد فقال:
وكان فتاويه مبنية على خمسة أصول:
أحدها: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائنا من كان. .
الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها.
الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم.
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده – الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف – عنده – قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن.
الأصل الخامس: القياس، إذا لم يكن عنده نص ولا قول الصحابة أو أحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى القياس فاستعمله