وأما عن التزام الشيخ ابن باز بقواعد الاستدلال والاستنباط في فتاويه ومؤلفاته وسائر ما صدر عنه؛ فتقيده بنصوص الكتاب والسنة وتقديمها على غيرها أظهر من أن يستدل له، وأما ما لا نص فيه فهو يجتهد في بيان مأخذ الحكم والأصل أو القاعدة التي صدر عنها فيما يختاره ويفتي به، ومن شواهد ذلك ما يلي:
- اختياره تحريم تعليق التمائم من القرآن بناء على قاعدة «سد الذرائع» وقاعدة: «يثبت الحكم في جميع ما يتناوله العام حتى يقوم دليل التخصيص»، يقول – ﵀: «وأما إذا كانت [التميمة] من القرآن، أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء؛ فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف، جعلوها كالقراءة على المريض (١)
والقول الثاني: أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة ﵄ وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، سدا للذريعة، وحسما لمادة الشر، وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثن شيئا والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم