كما كان الشيخ يعنى بذكر القيود والضوابط وبالتفصيل بما يجلي حقيقة الشيء وأنواعه، ويعطي كل نوع منه ما يناسبه من الأحكام.
- ففي حديثه عن الشرك، يذكر أنه نوعان: شرك أكبر، وشرك أصغر، وأن من الشرك الأكبر طاعة المخلوق في معصية الخالق، وهو لا يكتفي بمجمل القول في هذا النوع من الشرك بل يبين أن الطاعة الموقعة في الشرك الأكبر هي ما كانت على وجه الاستحلال للمحرم، لا مطلق الطاعة في المعصية، وفي هذا يقول: «فالشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، أو يتضمن جحد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، وصوم رمضان، أو يتضمن جحد شيء مما حرم الله، مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كالزنى والخمر ونحوها، أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك، وأنه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة فيما يخالف دين الله ﷿، من رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم.
فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله؛ كدعاء الأولياء، والاستغاثة بهم، والنذر لهم، أو يتضمن استحلال ما حرم الله، أو إسقاط ما أوجب الله؛ كاعتقاد أن الصلاة لا تجب، أو الصوم لا يجب، أو الحج مع الاستطاعة لا يجب، أو الزكاة لا تجب، أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقا، كان هذا كفرا أكبر، وشركا أكبر، لأنه يتضمن تكذيب الله ورسوله. . .» (١)
- وعن حكم التوسل بالنبي ﷺ يقول: «التوسل بالنبي ﷺ فيه تفصيل؛