وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في بيان طبقات المختلفين: "وطبقة أخرى؛ وهم قوم بلغت بهم رقة الدين، وقلة التقوى؛ إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم، مقلدين له، غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ" (١)
وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: "من وضح له الحق في مسألة؛ وثبت فيها النص؛ وعمل بها أحد الأئمة الأعلام؛ كأبي حنيفة مثلاً؛ أو كمالك؛ أو الثوري؛ أو الأوزاعي؛ أو الشافعي؛ وأبي عبيد؛ وأحمد؛ وإسحاق؛ فليتبع فيها الحق؛ ولا يسلك الرخص، وليتورع؛ ولا يَسَعُهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد" (٢)
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى - بعد أن ساق شيئًا من النصوص في هذا الباب -:"هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلافًا (٣)
قال الشاطبي رحمه الله تعالى: "وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم؛ وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار