طبيعة الطرفين، فيجوز أن يكون بين مرفقين عامين أو مؤسستين خاصتين، أو بين مرفق عام ومؤسسة خاصة، حيث إن ذلك لا تأثير له في الحكم من منظور شرعي.
٤ - أن العقد يتم على التعهد بتسليم سلع، والسلع هنا لفظ عام يشمل كل أنواع السلع المنقولة وغير المنقولة.
٥ - أن إحضار هذه السلع له أجل معين محدد في العقد.
٦ - أن إحضار هذه السلع يكون بصفة دورية، أي دائمة ومتكررة، وليست مرة واحدة منقطعة.
٧ - أن ثمن السلعة يكون محددا في العقد، ولا يكون مجهولا.
٨ - أن الثمن يمكن أن يدفع بعضه مقدما، ويمكن أن يؤجل كله إلى تسليم السلعة، وهذه أيضا نقطة مهمة حيث إن تعجيل الثمن أو تأجيله له تأثير على تكييف العقد من الناحية الشرعية كما سيضح فيما بعد إن شاء الله تعالى.