الفرع الأول
حكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود
من المعلوم أن عقد التوريد يعتبر عقدًا جديدًا لم يذكر باسمه وصفته في كتب الفقهاء، وإنما هو منقول عن كتب الأنظمة الحديثة والقانون حيث فرضته الحياة الاقتصادية المعاصرة، وبناء عليه فإن حكمه الشرعي بصفته عقدا جديدًا يكون مبنيا على القاعدة الفقهية التي تقول: إن الأصل في العقود الإباحة، وبناء على ذلك سأتناول