ومضمون هذا الشرط أن المورد يشترط على التاجر المستورد سقفا معينا لثمن السلعة، لا يبيعها بأقل منه، ويقصد من وراء هذا الشرط ضمان استقرار سعر البضاعة، ومنع المنافسة بين مسوقيها؛ لأن تلك المنافسة تؤدي إلى نزول سعرها واهتزاز مكانتها في نفوس المستهلكين، وبهذا الشرط يحافظ المورد على مصلحته من خلال ضمان استقرار سعر بضاعته، وسلامتها من فوضى الأسعار
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 91، ص 272 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
