ومنع المسلم من أن يعطي المال لمن لا يجيد التصرف فيه ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا﴾.
وأرشد إلى كتابة العقود خوفاً من النسيان والضياع ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾.
وللمعاملات في الإسلام خصائص:
فمن خصائصها: أن المال الذي بيد الإنسان إنما هو لله تعالى ملكه إياه، واستخلفه فيه ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ فالمسلم يتصرف في هذا المال من حيث التملك والتنمية والإنفاق بما يوافق شرع الله ﷿.
ومن خصائصها: أن الله جعل الناس متفاوتين في أرزاقهم لحكمة أرادها ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ وهذا التفاوت راجع إلى اختلاف الناس في