كفره).
٢) اعتماده على شبهة لها وجه مرجوح ومضاد للأدلة الصحيحة، كاعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو أدلة صحيحة لكن لا وجه للاستدلال بها أو اعتمادهم على أدلة غير شرعية كالرأي أو الكشف أو الذوق أو العقل أو الرؤى (معذور متأول).
٣) اعتمادهم على شبهة تكون من الأدلة المُختلف في ثبوتها أو ضعفها مثل: أصحاب الدعاء الجماعي (بدعة إضافية).
حكمه:
الأول مُتضح كفره. والثاني: يُعذر بتأويله. يقول ابن حجر في فتح الباري قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغًا في لسان العرب، وكان له وجه في العلم (١)
يقول ابن أبي العز الحنفي: (والقول قد يكون مخالفًا للنص وقائله معذور، فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلم، وذلك أن التأويل وإن كان فاسدًا فصاحبه مغفور له لحصوله عن اجتهاد، فإن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق؛ وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له، فمخالفة النص وإن كانت عن قصد فهي