وبناء على ذلك فإن اللجنة الدائمة تبين الأمور الآتية:
أولاً: ما نسب إلى اللجنة في هذه الفتوى المزورة كذب وبهتان لا نقر به ولا نرضى عنه، والله حسيب وطليب من كتب هذه الفتوى وعمل على إخراجها.
ثانيًا: لا يخفى حكم الشريعة فيمن تقول على شخص كلامًا لم يقله، ونسب إليه ما لم يصدر عنه، وأنه بفعله هذا آثم مرتكب لجرم يستحق عليه العقاب الشرعي، وبقدر نوع الافتراء ومن نسب إليه، يكون قدر الجرم والإثم والجزاء المترتب عليه في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ الأنعام ١٣٨، ولذلك كان أعظم الافتراء هو الافتراء على الله قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ يونس: ٦٩، وقال سبحانه: ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا﴾ النساء: ٥٠، ثم يأتي بعد ذلك الافتراء على عبدالله ورسوله ﷺ المبلغ عن الله رسالاته، وفي الحديث الصحيح المتواتر: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (١)، ثم يأتي بعد ذلك الكذب على أهل العلم ذلك لأنهم وارثو علم النبوة قال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا الظَّالِمُونَ﴾ العنكبوت: ٤٩، وقال ﷺ: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» (٢)