القول الخامس: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لقضاء دين أو كتابة فقط.
وهو قول عند الحنابلة (١)
القول السادس: يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من العاملين عليها فقط.
وهو قول الخرقي (٢)
الأدلة:
يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته مطلقًا:
بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام، ولا يقتصر على سهم الفقراء والمساكين.
ويمكن مناقشته:
بأن الزوج في غير سهم الفقراء والمساكين لا ينتفع بدفع زكاته