العلماء.
لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (١).
والنص واضح في النهي عن نكاح المشركة، والأصل في النهي التحريم - والنكاح - لغة - يشمل العقد كما يشمل الوطء، والمشركة في النص غير الكتابية - على الراجح.
لأن القرآن فرق بين الاثنين في أكثر من موضع:
﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٢).
﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ (٣).
﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (٤) ففرق بينهم في اللفظ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة المعطوف والمعطوف عليه.
١٣ - ولا يحتج بأن كتابية هذا العصر مشركة لأنها تقول: " عزير ابن الله، والمسيح ابن الله " فقد كانوا كذلك منذ نزول القرآن، ومع ذلك سماهم "أهل الكتاب" وميزهم في اللفظ والأحكام عن المشركين فضلا عن أن الاختلاف واضح وبين في الواقع كذلك. . وهو ما سنشير إليه عند الحديث عن الكتايبة. . وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم "العقد" على مشركة وقد قلنا ذلك لما سنشير إليه عند الحديث عن الإماء من وجود رأي يجيز الوطء بملك اليمين للمشركات دون الزواج بهن. .