" ومراد وكيع في هذا الباب أن المحدث الذي يجمع إلى الحفظ والضبط والبصر بما في الحديث والتفقه به، والاستنباط منه، يكون حديثه أضبط وأصح من المحدث الذي يقتصر على الحفظ وسرد المرويات، وهذا بين لا خفاء فيه " (١).
ويضاف هنا أن العمدة في باب التحديث هو الحفظ والضبط، فإذا فاق الراوي في حفظه وضبطه على راو آخر، جمع بين الحفظ والضبط وبين الفقه، وحفظه دون حفظ الأول يقدم أحفظهما وأضبطهما لأنه أن يروى ما معه الآخر.