وقال: ولهذه العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكير. عن مالك إلا القليل، وأكثر عنه عن الليث. قالوا: لأن سماعه كان بقراءة حبيب (١) وقد أنكر هو ذلك (٢) وعند الحديث عن الأخذ بالإجازة قال: ولمالك شرط في الإجازة أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو، وأن يكون المجيز عالما لما يجيز، ثقة في دينه وروايته، معروفا بالعلم، وأن يكون المجاز من أهل العلم متسما به.
وقال أبو عمر الحافظ: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة (٣).
ولذلك تجد الكتب العلمية القديمة حافلة بالسماعات التي كان المقصود منها التدليل على أن الكتاب صحيح، وليكن الاعتماد عليه، لكون الذين نقلوه إلينا بالسماع ثم الكتابة هم علماء عدول، حملوا الأمانة، ثم أدوها إلى من بعدهم كما هي.