٤ - عدم تدوين الفقه بالمعنى الذي صار إليه في عهد من بعدهم حين بدأ تدوين العلوم الإسلامية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وإنما هي فتاوى وأحكام محفوظة في الصدور تتناقل عنهم (١) اللهم إلا ما كان من كتابات الرسول ﷺ لبعض عماله، ككتابه إلى عمرو بن حزم ببيان أنصبة الزكوات، «وأن لا يمس المصحف إلا طاهر (٢)» وما أشبه ذلك مما هو مدون في هذا الكتاب وقد طعن فيه المحققون من أهل الحديث بعدة علل، ومهما يكن من أمر فإن العلماء يسيرون على مضمون هذا الكتاب، مما يشهد لصحته معنى وإن لم يثبت سندا.
ومن ذلك كتابة عمر إلى بعض قضاته، ككتابته إلى شريح القاضي وإلى أبي موسى.
كما أن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو كان يكتب عن رسول الله ﷺ أحاديثه التي يسمعها منه. ولهذا كان من أكثر الصحابة حظا في تجارة الحديث.
٥ - حدوث اجتهادات قائمة على المصلحة، ولم تكن هذه الأحكام على ما عهد عليه الحال في عهد النبوة ومن ذلك:
١ - أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى ألا تعطى المؤلفة قلوبهم من سهمهم من الزكاة.