مفتوح فيما لا نص فيه، أما ما استقر حكمه بنص قطعي فلا.
فإلى معشر القراء سيق بيان ما سلف من واقع النصيحة، للوقوف على مثل هذا التنقص للتشريع الإسلامي من الكاتب، إما جهلا بحقائق التشريع ومقاصده وإما غير ذلك، مما أمر باطنه فيه إلى الله تعالى، هداه الله ليعرف حقائق التشريع بعين البصيرة كما رآها علماء الإسلام والفقه فيه، وتلقتها الأمة المسلمة الواعية بالقبول جيلا بعد جيل، دونما طعن ولا اتهام، ودونما تزوير أو تغيير، وما ذاك إلا أنها إطار لشريعة متكاملة خالدة إلى أن يرث الله- مشرعها- الأرض ومن عليها، لا كما زعمه الكاتب حيث قال: (وإذا كان التشريع لا يفي بحاجات اليوم فهو على أي حال مرحلي، ولم يكن مقصودا ليبقى في جميع صوره وأحكامه العامة إلى الأبد).
وإذ حررنا هذا لنضرع إلى الله أن يمنح الجميع الفقه في الدين، وأن لا يجعلنا وإخواننا المسلمين فتنة للقوم الظالمين، كما نسأله تعالى أن يحقق لنا ما وعد به حيث قال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (١).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.