تطور الفقه الإسلامي في الشروط المقترنة بالعقد
تطور الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة
على أن الفقه الإسلامي لم يلبث جامدا عند المرحلة الأولى للفكر القانوني، بل خطا خطوات واسعة في طريق التطور، تطور في المذهب الحنفي نفسه وفي المذهب الشافعي، وتطور تطورا أسرع في المذهبين المالكي والحنبلي.
١ - تطور الفقه الإسلامي في المذهب الحنفي
رأينا مما قدمناه من نصوص الفقه الحنفي أن فقهاء هذا المذهب -بالرغم من أنهم يقررون كمبدأ عام وجوب وحدة الصفقة- يحدثون مع ذلك في هذا المبدأ ثغرات هامة، فيدفعون المذهب إلى طريق من التطور يوطئ أكنافه ويوسع ما ضاق منه، سدا لحاجات التعامل.
١ - فأول ما يقررونه -لا على سبيل الاستثناء من المبدأ، بل مطاوعة لطبائع الأشياء- أن الشرط الذي يقتضيه العقد هو شرط صحيح يصح معه العقد. وبديهي أن ما يقررون من ذلك غني عن أن