حديثا حديثا ونظرت في كل حديث على حدة ثم بحثت عنه في الكتب الستة فإن كان فيها أو في أحد منها بلفظه أو بنحوه، وهو عن الصحابي نفسه الذي رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه تركته، وإن كان غير موجود فيها جميعا أو وجد ولكن عن صحابي آخر اعتبرته زائدا وسجلته "، (١).
وقد بلغت الزوائد " ١٤ ألف حديث زائد " (٢).
قلت: وقد عمل الباحث فهرسا لأطراف الأحاديث الزائدة. وخلال تتبعي لمعظم أحاديث الزوائد تبين لي أن (٩٠%) تقريبا أو يزيد أحاديث موقوفة أو مقطوعة، ونسبة الأحاديث المرفوعة منها قليل جدا، وبهذا يتبين سهولة العمل الذي قام به الباحث حيث إن السنن الأربعة ليس فيها آثارا، وكذا الأمر بالنسبة لصحيح مسلم، أما البخاري فيحوي صحيحه عددا من الآثار. لذلك حينما يقابل الباحث أي أثر في المصنف فإنه ينظر في البخاري فقط، فإن لم يكن فيه فهو قطعا من الزوائد. ولذلك يعتبر المصنف مصدرا خصبا للأحاديث الموقوفة والمقطوعة وما دونها، وكنت أتمنى أن الباحث حاول الحكم على هذه الآثار ولو بشكل مختصر.